الجمعة، نوفمبر ٢١، ٢٠٠٨

محاكمة صحفيين واستدعاء حسام حسن بقضية سوزان تميم


شهدت محاكمة المتهمين بقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم تطورات "درامية" الخميس، حيث قرر رئيس المحكمة إحالة عدد من الصحفيين إلى النيابة العامة لاتهامهما بخرق قرار حظر النشر بالقضية، كما طلب استدعاء حسام حسن، رئيس المجموعة المالية بالشركة المملوكة لرجل الأعمال والبرلماني هشام طلعت مصطفى المتهم بالقضية.
وقررت محكمة جنايات جنوب القاهرة تأجيل القضية، المتهم فيها ضابط الشرطة السابق محسن السكري، ورجل الأعمال المعروف مصطفى، إلى جلسة 20 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، لمواصلة الاستماع إلى الشهود، وأمر رئيس المحكمة المستشار محمدي قنصوه، باستمرار حبس المتهمين.
واستمعت المحكمة في جلستها صباح الخميس، إلى أحمد ماجد علي إبراهيم، مراجع الحسابات بمجموعة طلعت مصطفى، الذي أقر بتحويل مبلغ عشرة آلاف جنيه إسترليني على رقم حساب بأحد البنوك، ولكنه عجز عن تحديد صاحب الحساب الذي تم تحويل المبلغ إليه.
وفي بداية الجلسة، اتهم فريد الديب، محامي هشام طلعت مصطفى، صحيفة "المصري اليوم"، بخرق قرار المحكمة بحظر النشر في القضية، وقال إن الصحيفة تنشر تفاصيل الجلسات، مما اعتبره "إخلالاً" بسير المحاكمة.
وعلى الفور، أمر رئيس المحكمة بإحالة اثنين من الصحفيين بالصحيفة الخاصة، إلى النيابة العامة، للتحقيق معهما، بتهمة خرقهما حظر النشر في القضية.وفي جلستها الأربعاء، أمرت المحكمة باستدعاء والد المغنية اللبنانية للاستماع إلى شهادته في قضية مقتل ابنته، بالإضافة إلى استدعاء المحامية اللبنانية كلارا إلياس الرميلي، في جلسة 21 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وألزمت الحكومة المصرية بتحمل تكاليف استدعاء الشهود

وكشفت الجلسات السابقة من محاكمة المتهمين بقتل سوزان تميم، عن مفاجأة من العيار الثقيل، حيث ظهر شخصان زعم كل منهما أنه زوج الضحية، فيما أنكر المتهم بتنفيذ عملية القتل التهم الموجهة إليه، قائلاً "إن دمه بريء منها."
كما شهدت "تطورات مثيرة" بعدما طلب أحد أعضاء فريق الدفاع استدعاء جمال مبارك، نجل الرئيس المصري، ووزير الداخلية حبيب العادلي، للإدلاء بشهادتهما أمام المحكمة.

ليست هناك تعليقات: