الخميس، ديسمبر ١٨، ٢٠٠٨

الامارات اليوم




72.4 % من العمالة ذوو مستويات تعليمية وثقافية منخفضة
5.5 ملايين وافد و900 ألف مواطن


كشفت اللجنة المؤقتة للعمالة الوافدة في المجلس الوطني الاتحادي، في تقرير ناقشه المجلس أمس، أن عدد الوافدين المقيمين في الدولة بلغ 5.5 ملايين نسمة من عدد السكان البالغ 6.3 ملايين نسمة نهاية العام الماضي، منهم 3.1 ملايين مسجلون لدى وزارة العمل، و2.4 مليون لدى وزارة الداخلية (دائرة الجنسية والإقامة)، فيما يبلغ عدد المواطنين 900 ألف نسمة.
ويمثل الرقم الصادر عن وزارة العمل عدد العمالة الذين صدرت لهم بطاقات عمل، فيما يمثل الصادر عن وزارة الداخلية عدداً من الفئات، من بينها المرافقون للمقيمين من زوجات وأطفال وعاملين في مؤسسات حكومية، ومناطق حرة، أو في شركات تملكها الحكومة.
وأظهر تقرير اللجنة حول العمالة الوافدة وتأثيرات قرارات وأنظمة وزارة العمل الجديدة أن 72.4% من العمالة الوافدة ذوو مستويات تعليمية وثقافية منخفضة. وأضاف أن «عدد تصاريح العمل من الخارج في الربع الأول من العام الجاري بلغ 640 ألفاً، منها 525 ألف تصريح فردي، و115 ألف تصريح جماعي، بنسبة زيادة 100% عن الفترة نفسها من العام الماضي، فيما يتوقع أن يبلغ العدد خلال العام الجاري 1.920 مليون». ووفقاً للتقرير، فقد استحوذت إمارة دبي على نحو 306 آلاف تصريح بنسبة 48%، تلتها أبوظبي بنحو 163 ألف تصريح بنسبة 25%، وفي الشارقة 90 ألفاً بنسبة 15%، والإمارات الأخرى بنسبة 12%. واعتبر عضو المجلس الوطني، الدكتور سلطان المؤذن، في تعليقه على التقرير، الأرقام الواردة بأنها كبيرة، وتشكل مفاجأة بالنسبة إلى أعضاء كثيرين، ودعا إلى ضرورة إعادة النظر في عدد العمالة داخل الدولة. وناقش المجلس في جلسة مفتوحة، أمس، سياسة وزارة العمل، وتأثيرات قرارات وأنظمة وزارة العمل الجديدة في سوق العمل، وذلك برئاسة عبدالعزيز الغرير.
وقال وزير العمل، صقر غباش: إن «نحو 250 ألف مواطن يعملون في القطاعين العام والخاص، فيما سيلتحق نحو 250 ألف آخرين بسوق العمل حتى 2020». وطالب غباش بإعادة النظر في الأنماط الاقتصادية المعمول بها في الدولة كشرط لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية، داعياً المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية إلى اعتماد سياسة جديدة في التراخيص تولي اهتماماً أكبر بالأنشطة القائمة على الاقتصاد المعرفي، ولا تحتاج إلى عدد كبير من العمالة، ويوفر في الوقت نفسه فرصاً وظيفية للمواطنين.
وقالت اللجنة «إن تلك الزيادة تدل على عدم وجود نظام فعال يحدد أعداد العمالة المستقدمة من الخارج، وعلاقة ذلك التحديد بالتركيبة السكانية والتوطين»، وتؤكد أن «الآثار المهمة لموطن الخطر السكاني مرتبطة بعائلات العمالة الوافدة البالغة نحو 1.970 مليون من الأطفال والنساء، بافتراض أن كل من بلغ سن الـ20 إلى 59 عاماً يمثل عمالة فعلية».
ونفى غباش أن تكون الإجراءات التي تتخذها وزارته لضمان حقوق العمال نتيجة لوجود ضغوط دولية، مؤكدا أننا «ننطلق من ذاتنا في ذلك، وكل ما نطلبه هو الالتزام بالقوانين». وتهيمن العمالة الوافدة، خصوصاً الآسيوية، على هيكل وتركيبة سوق العمل، خصوصاً لدى مؤسسات القطاع الخاص وشركاته بنسبة 90% من إجمالي القوة العاملة في الدولة نهاية عام .2006 وتسيطر العمالة التي تنتمي إلى دول آسيوية وحدها على 87.1% من سوق العمالة، في حين تبلغ نسبة العمالة من كل الجنسيات الأخرى، بما فيها العربية 12.9%، ويتركز 98.7% من هذه العمالة في القطاع الخاص.
وحذّرت اللجنة من الآثار الاقتصادية لهيمنة العمالة، وقالت: «إن استمرار معدلات تزايد هيمنة العمالة الوافدة سيؤدي الى سيطرة الأجانب جزئياً على بعض قطاعات الاقتصاد الوطني، خصوصاً في الاستثمار العقاري، والوساطة المالية، وقطاع الإنشاءات والمقاولات، واستنزاف جزء من الدخل القومي بشكل أجور مدفوعة ومحوّلة إلى الخارج.

ليست هناك تعليقات: